لوائح تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات عند الرسو فيموانئ جمهورية الصين الشعبية

أمر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية

رقم780

تمت الموافقة على “لوائح تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات عند الرسو في موانئ جمهورية الصين الشعبية” من قبل الاجتماع التنفيذي التاسع والعشرين لمجلس الدولة في 22 مارس 2024، ويُعلن الآن وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2024.

رئيس مجلس الدولة: لي تشيانغ

22أبريل 2024

المادة الأولى: من أجل تعزيز مستوى تسهيل تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات عند الرسو في موانئ جمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد السياحي البحري، تم وضع هذه اللوائح.

المادة الثانية: السفن السياحية الدولية المشار إليها في هذه اللوائح تعني السفن السياحية ذات الجنسية الأجنبية والسفن السياحية ذات الجنسية الصينية التي تعمل على الخطوط البحرية الدولية.

تنطبق هذه اللوائح على الأنشطة التي يتم فيها تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات والخدمات ذات الصلة اللازمة لتشغيلها أثناء رسوها في موانئ جمهورية الصين الشعبية.

المادة الثالثة: تعمل الدولة على إنشاء وتحسين الأنظمة والقواعد لتسهيل تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات عند الرسو في الموانئ، وتشجع السفن السياحية الدولية على الرسو في موانئ جمهورية الصين الشعبية للحصول على الإمدادات. كما تحمي حقوق ومصالح مشغلي السفن السياحية ومقدمي الخدمات والإمدادات ذات الصلة بشكل قانوني، وتوفر بيئة أعمال مستقرة وعادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها.

المادة الرابعة: يتعين على الجهات الحكومية المختصة على مستوى مجلس الدولة والحكومات المحلية على مستوى المقاطعات أن تنفذ سياسات الحزب والدولة، وتلتزم بمفهوم الأمن الوطني الشامل، وتعزز التعاون وتبادل المعلومات وضمان الخدمات لدعم تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات عند رسوها.

تتولى الإدارات المعنية للتنمية والإصلاح والنقل في مجلس الدولة بالتنسيق مع الحكومات المحلية الساحلية لتعزيز بناء المرافق الداعمة وتحسين القدرات والخدمات.

تعمل هيئة الجمارك العامة بالتعاون مع الإدارات المعنية بمجلس الدولة، على ابتكار نماذج الإدارة، وترقية مستوى الأتمتة والذكاء والتوحيد القياسي، وتحسين إجراءات التخليص الجمركي، وتحسين كفاءة التخليص الجمركي، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.

وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الثقافة والسياحة، وإدارة الطوارئ، وإدارة الضرائب، وهيئة الرقابة على السوق، والهيئة الوطنية للتبغ، والهيئة الوطنية للهجرة، وغيرها من الجهات المعنية تقوم بمهامها في إطار صلاحياتها الخاصة وتعمل على صياغة السياسات والإجراءات لتسهيل تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات أثناء رسوها في الموانئ وفقا للحاجة.

تعزز حكومات المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات المعنية التي تقع فيها الموانئ تنظيم وإدارة عملية تزويد السفن السياحية الدولية بالإمدادات في الموانئ، وتقوم بوضع السياسات والإجراءات المحلية لتسهيل عمليات التزويد بعد التشاور مع حكومات المدن التي تقع فيها الموانئ. كما تدعم هذه الحكومات وتراقب أداء الأقسام والوحدات التابعة لها لضمان قيامها بواجباتها.

المادة الخامسة:تقوم الجهات المعنية في مجلس الدولة والحكومات المحلية على مستوى المقاطعات وما فوقها، بناءً على الظروف الفعلية، باستخدام تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل التكنولوجية لتطبيق إدارة تصنيفية على المواد المخصصة لتموين السفن السياحية الدولية أثناء رسوها في الموانئ. كما تعمل على تحسين إجراءات التخليص الجمركي والتخزين للمواد المختلفة، وتعزيز إنشاء مراكز لضمان إمداد المواد اللازمة للسفن السياحية الدولية.

المادة السادسة: يجب على شركات تزويد السفن بالوقود القيام بأعمال تزويد السفن بالوقود المعفي من الرسوم الجمركية وفقا للوائح الوطنية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الإمداد لضمان تقديم خدمات مريحة وفعالة للسفن السياحية الدولية التي ترسو في الموانئ.

المادة السابعة: يجب على مشغلي الموانئ وشركات تزويد الكهرباء عبر الشاطئ ومشغلي السفن السياحية الدولية إنشاء آليات تعاون فعّالة، وتحسين نظام إدارة واستخدام وصيانة مرافق تزويد الكهرباء عبر الشاطئ وإجراءات التشغيل ذات الصلة، لضمان استخدام السفن السياحية الدولية التي ترسو في الموانئ للكهرباء عبر الشاطئ بشكل آمن ومنظم وفقًا للوائح المعمول بها.

المادة الثامنة: يجب على مزودي المواد والخدمات ذات الصلة بتزويد السفن السياحية الدولية عند رسوها في الموانئ، الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبنود العقود المبرمة، لتزويد السفن السياحية الدولية بما تحتاجه من مواد تشغيلية، مثل الأغذية، واللوازم اليومية، والأدوية، والمعدات الطبية، ومواد الإنقاذ الطارئة، وقطع غيار السفن، وتقديم الخدمات ذات الصلة.

في حال كانت المواد المخصصة لتزويد السفن السياحية مقيدة من قبل الدولة أو تتجاوز الكميات المخصصة للاستخدام الخاص للسفن السياحية، فيجب التعامل معها وفقا لأنظمة تصدير البضائع في جمهورية الصين الشعبية. ولا يجوز تزويد المواد التي تحظر الدولة تصديرها.

أما المواد التي يتم تفريغها من السفن السياحية الدولية وكانت مقيدة للدخول، فيجب اتباع لوائح استيراد البضائع في جمهورية الصين الشعبية للتعامل معها. ولا يجوز تفريغ المواد التي تحظر الدولة استيرادها داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية.

المادة التاسعة: يجب أن يتم تزويد السفن السياحية الدولية التي تحتاج إلى شراء الأدوية والمعدات الطبية من داخل جمهورية الصين الشعبية، من خلال الشركات التي تمتلك المؤهلات اللازمة لتجارة الأدوية والمعدات الطبية.

في حال كانت الأدوية التي تحتاج السفن السياحية إلى شرائها خاضعة لإدارة تراخيص التصدير من قبل الدولة، فيجب تقديم طلب إلى الجهات المختصة وفقا للقوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة. ويتعين على الجهات المختصة مراجعة الطلب واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض في الوقت المناسب، وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار.

المادة العاشرة: يجب أن يتم تزويد السفن السياحية الدولية التي تحتاج إلى شراء منتجات التبغ المعفاة من الضرائب من داخل جمهورية الصين الشعبية، من خلال الشركات التي تمتلك المؤهلات اللازمة لتجارة منتجات التبغ المعفاة من الضرائب. ويجب على هذه الشركات توفير منتجات التبغ المعفاة من الضرائب لاستخدام أفراد طاقم السفن السياحية والمسافرين على متنها للاستخدام الشخصي وبكميات معقولة، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة: تقوم حكومات المقاطعات والأقاليم والبلديات ذات الحكم الذاتي التي ترسو فيها السفن السياحية الدولية، بوضع قائمة بالمواد منخفضة الخطورة المستخدمة بشكل شائع في تزويد السفن السياحية بناءً على استشارة حكومات المدن المحلية. تحدد القائمة أنواع وكميات المواد منخفضة الخطورة المسموح بتزويدها في الموانئ ضمن نطاق الولاية الإدارية ذات الصلة لتشغيل السفن السياحية الدولية.

يجب على مقدمي خدمات النقل والتخزين والتزويد للمواد منخفضة الخطورة أن يؤسسوا نظاما متكاملا لإدارة السلامة يتناسب مع درجة خطورة المواد المعنية.

المادة الثانية عشرة: يمكن تصدير المواد الموردة للسفن السياحية الدولية من داخل البلاد وفقا لطريقة التجارة العامة أو كمواد لمركبات النقل الداخلة أو الخارجة من الحدود، ويتم تطبيق إجراءات استرداد الضرائب على التصدير وفقا للوائح الوطنية ذات الصلة.

تضع الجمارك المتطلبات التنظيمية المناسبة للمواد التي يتم تصديرها وفقا لطريقة التجارة العامة كما هو مذكور في الفقرة السابقة، وتعزز إدارة المخاطر. ويمكن لمقدمي خدمات تزويد السفن بالمواد والخدمات ذات الصلة إتمام إجراءات التخليص الجمركي من خلال "النافذة الواحدة" للتجارة الدولية.

المادة الثالثة عشرة: يمكن تخزين المواد اللازمة لتزويد السفن السياحية الدولية أثناء رسوها في الموانئ وفقا للوائح الجمارك المعنية في المناطق الخاصة بالرقابة الجمركية أو في المواقع الجمركية المؤمنة. يتعين على الجمارك توفير التسهيلات اللازمة لتخزين هذه المواد، وتوزيعها، ونقلها، وتسليمها، وتحميلها وتفريغها.

المادة الرابعة عشرة: ما لم ينص قانون الدولة على خلاف ذلك، فإن المواد الموردة من الخارج للسفن السياحية الدولية أثناء رسوها في الموانئ لا تخضع لنظام الحصص الجمركية أو إدارة تصاريح الاستيراد.

ما لم ينص قانون الدولة على خلاف ذلك، يمكن تفريغ نفس الحاوية التي تحتوي على مواد خارجية موردة للسفن السياحية الدولية، وتحميلها من جديد، وتفكيكها، وإعادة تجميعها في المناطق المحددة قبل مغادرتها، وتحدد هيئة الجمارك العامة التدابير الخاصة بذلك.

المادة الخامسة عشرة: لا يجوز لمشغلي السفن السياحية الدولية، أو مزودي المواد والخدمات ذات الصلة أثناء تزويد السفن في الموانئ، الإضرار بأمن دولة الصين والمصلحة العامة. يتعين عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح الصينية خلال أنشطة التزويد في الموانئ. وفي حالة مخالفة هذه اللوائح، سيحاسب وفقا للقانون.

في حالة مخالفة هذه اللوائح والاعتداء على الحقوق والمصالح القانونية لمشغلي السفن السياحية الدولية أو مزودي المواد والخدمات ذات الصلة، سيحمل المسؤولية القانونية وفقا للقانون.

المادة السادسة عشرة: تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو 2024.